گاز‌های مشعل پارس جنوبی به‌زودی فروخته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۷۰۵
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نفت، احمد باهوش با بیان اینکه عزم جدی در دولت سیزدهم و وزارت نفت کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه است، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم با حمایت‌های رئیس‌جمهوری، هیات وزیران و وزیر نفت به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.
وی از برنامه‌ریزی در این زمینه خبر داد و گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی هم به‌صورت اجرایی و فنی مواردی که به آلایندگی محیط زیست از جمله آب، خاک و هوا منجر می‌شود را شناسایی کرده و بر این اساس تعویض قطعات و تجهیزاتی که به دلیل فرسودگی دچار آلایندگی می‌شوند، در دستور کار قرار گرفته است تا با تجهیزات نو جایگزین شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، نصب این قطعات آثاری بسزا در کاهش ارسال گاز به مشعل‌ها خواهد داشت.
باهوش تصریح‌کرد: در این زمینه قرارداد‌هایی نیز امضا شده و کالا‌ها برای پالایشگاه‌هایی که در سایت یک و دو مستقر هستند، در حال تامین است.
وی، همچنین از آغاز عملیات اجرایی اصلاح سیستم‌هایی که نقش موثر در کاهش آلایندگی هوا در منطقه عسلویه دارند خبر داد و گفت: در این زمینه سیستم‌های ۱۲ پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی که نقشی موثر در کاهش آلایندگی هوا و کاهش گاز ارسالی به مشعل دارند، از طریق برون‌سپاری و پیمان‌سپاری اصلاح می‌شوند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از مزایده گاز‌های ارسالی به مشعل همه پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد و تصریح‌کرد: همزمان با فعالیت‌هایی که در زمینه کاهش آلایندگی محیط زیستی در این مجتمع انجام می‌شود، مزایده گاز‌های ارسالی به مشعل پالایشگاه‌های این مجتمع نیز در حال انجام است.
باهوش با اشاره به استقبال بی‌نظیر شرکت‌های بخش خصوصی در این زمینه، اظهار داشت: با توجه به استقبال بالای این شرکت‌ها، مزایده فروش این گاز‌ها به مدت یک هفته تمدید شد و به‌زودی خریداران آن که از طریق مزایده در این زمینه متقاضی بودند، مشخص می‌شوند.
وی ادامه‌داد: گاز را پیش از اینکه به مشعل دهیم از طریق انشعابی که ایجاد می‌شود به خریدار می‌دهیم و این گاز توسط خریدار پالایش می‌شود. پس از آن گاز پالایش شده به‌عنوان خوراک صنایع پایین‌دستی استفاده می‌شود یا در اختیار مجتمع گاز پارس جنوبی قرار گیرد که این مورد از سوی خریدار تصمیم‌گیری خواهد شد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، فواید اقتصادی، محیط زیستی در زمینه خاک، آب و هوا را از جمله مزیت‌های این موضوع برشمرد و افزود: این اقدام افزون بر اینکه مانع ضرر و زیان‌های ناشی از این بخش می‌شود، در جبران ناترازی گاز در کشور هم بسیار موثر است.
به گفته باهوش، در این طرح پیش بینی می‌شود بیش از دو سوم گازی که برای سوختن به مشعل ارسال می‌شود، وارد چرخه تولید شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: پارس جنوبی مشعل گازی گاز ایران مجتمع گاز پارس جنوبی مجتمع گاز پارس جنوبی کاهش آلایندگی گاز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالا‌های قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالا‌های ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالا‌های قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود